لعل ما يميز حقبة ما بعد الاستقلال في الوطن العربي سيادة الأنظمة غير الديمقراطية، أين باءت كل محاولات التحديث السياسي بالفشل، فهيمن رأي الزعيم السياسي على الجميع، وانتهكت حرية التعبير وغابت إرادة الشعوب مع استعمال الآليات الديمقراطية بشكل سطحي وبراغماتي يضمن استمرار الدكتاتورية في ظل هذا المناخ غير الديمقراطي، عمدت الدولة في السياق العربي إلى التضييق على كل محاولات الحوار بين المعارضين، باعتبار أن مصلحتها تكمن في الصراع بينها وليس التوافق والتفاهم، وإذا تم الأخذ بالمقاربة المزدوجة للمجال العمومي المنشغلة بدراسة أشكال إشهار الحياة الاجتماعية وتنظيم النقاش العام، أي بالمجال العمومي باعتباره الإطار الوسائطي الذي يتيح تمثيل الحياة الاجتماعية والسياسية وقضاياها وأحداثها وشخصياتها، والذي يحتضن أشكالا خاصة من النقاش والتداول في الشأن العام، يمكن افتراض أن المجال العمومي اشتغل في العالم العربي حسب النماذج التالية :
وعموما فإن المجال العمومي العربي يختلف عن الفضاء العمومي الغربي في هذا الشأن بمستويين:
Les revues issueées par ce tye d'integration sont les revues scientifiques publiées uniquement sous forme électronique appartenant à des establishments nationales et ne disposant pas d'un ISSN et d'un EISSN.
صناعة المحتوى الإعلامي في ضوء تطبيقات الذكاء الاصطناعي
رغم أنه في حالة تايلور مبني على هواجس مخالفة، تريد الإجابة على أسئلة "التعددية"، وعن سؤال "طبيعة" الوجود الإنساني، و"غاياته" في الآن ذاته.
وهذا يعني إلزامية النظر نحو التحول الذي طال الفضاء العمومي من معانيه المحددة والعامة، إلى منطقه الافتراضي الجديد الذي يحكمه على أساس أنه يحتمل الوجهين معا كما في إشارات هابرماس الذي كان من السباقين إلى طرح فكرة إلزامية التعامل مع الفضاء العمومي باعتباره حمالا لوجهين وجامع لمعنيين، فهو يضم الفضاءات والأمكنة المعلومة بتلاقي الأفراد والأفكار والرؤى والتصورات والاهتمامات، ولكنه يرتبط أيضا بالفضاءات العنكبوتية الافتراضية التي لا يكون فيها النقاش وطرح الأفكار متخذا شكل "الأغورا" التقليدية.
وقد ارتبط الإعلام والديمقراطية مع بعضهما منذ قرنين ليشكل كل منهما المجال الحيوي للآخر، لذا لا ينتعش الإعلام إلا في جو ديمقراطي مفعم بالحرية، إذ أن الديمقراطية توفر لوسائل الإعلام الظروف الملائمة لنشاطها في حين تخلق تلك الوسائل فرص التعبير وتشكيل الرأي العام مما يساهم في بناء وتنشيط الفضاء العمومي الذي هو الفضاء الفعلي لممارسة الديمقراطية.
ويرى فون هيبل بأن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي باتوا قادرين على مواجهة السيطرة الاحتكارية التي تفرضها المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة على المحتوى الإعلامي بفضل تحرر هذه المواقع من الالتزامات المهنية والقواعد والمعايير الصحفية، ومن التوجيه المركزي للمؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى ذلك فهي من الناحية المالية والتكنولوجية متاحة للجميع ولا يمكن للمواطنين المجهزين بهذه الوسائط أن يكونوا مجرّد مستهلكين سلبيين لدعاية الأحزاب السياسية، ولمراوغات السلطة أو للأخبار المضللة التي تبثها وسائل الإعلام التقليدية.
فضاء عمومي اتصالي منتج وصانع للثقافة الجماهيرية الاستهلاكية من طرف جميع الشرائح الاجتماعية.
وأثر بروز هذا النموذج الاتصالي الجديد في أمريكا وأوروبا الغربية كنموذج ذي قيمة معيارية تأثيرا بارزا على أسلوب العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد، كونه فضاء عموميا مستغلا من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ذات الاستراتيجيات والأهداف المعينة والمسطرة لسيرورة النسق الاجتماعي لمجتمعاتها ويمكن تشخيص هذا الفضاء العمومي على الشكل التالي:
مخاطبة الدولة بأن تكون المسؤولة أمام المجتمع بتوضيح وطرح نشاطاتها بطريقة علنية إلى جميع أفراد هذا المجتمع حتى يستطيعون التعرف على هذه النشاطات، مناقشتها، تحليلها ونقدها.
نظرية الفضاء العمومي وتجليات الديمقراطية الالكترونية في الوطن العربي
إن النظر إلى الإعلام الجديد باعتباره فضاءا وليس وسيلة يتيح مقاربة التمثيل الافتراضي للحياة الاجتماعية بمظاهرها وأحداثها وفاعليتها التي تشكل الفضاء العمومي الافتراضي، والذي يمكن حصر خصوصيته في المستويات التالية:
يرى الكثير من الباحثين أن دوامة الصمت غير ملائمة للواقع التقني الجديد، وما يتيحه من فرص لتبادل الآراء والأفكار والانفتاح على المعتقدات والأيديولوجيات المتنوعة، حيث تضعف وتتراجع دوامة الصمت في سياقات الاتصال عبر الشبكة، لأن الأخيرة تؤدي إلى مزيد من التداول عن طريق تحرير الناس من الحواجز النفسية وشعورهم بالراحة في حالة عدم الكشف عن الهوية الحقيقية، فهنا ينخفض عامل نور الامارات الخوف من العزلة، ويكون الأفراد عبر الإنترنت أكثر قدرة على التعبير عن آرائهم، مما يقلل من تأثير دوامة الصمت على الشبكة.
تكمن قوة الفكر السياسي الراهن في سلطة أحقية تدبيره للاستشكالات والمقولات المركزية للتداول المعاصر، كما هو الأمر في تدبير أسئلة المواطنة بما تتيحه من ممكنات الترابط والجوار مع جوهر القول السياسي في الدولة، الفضاء العمومي، الديمقراطية، القانون، الهوية، المعنى، ومعها باقي المطالب الملحة المعنية بتحدي مجاراة أسئلة الإمارات الاعتراف والتعددية وحق الاختلاف، حين يجري الحديث مثلا عن مواطنة من درجة أولى وأخرى من درجة ثانية، ومعه أيضا إلحاحية تدبير هذا التعالق المفاهيمي وتشويشاته النظرية حين يجري التعامل مع "المواطنة" في سياقات أشمل تتلون دوما بأسئلة ومآزق ومستجدات الإنسان المعاصر وما يمسه جراء انقلابات نظام كينونته وشروط وجوده، المحكوم بواقعية التقدم العلمي والثورة التقنية، حتى أضحت المواطنة مجبرة على تطويع بنيتها التقليدية استجابة لشرط تشكل ما يجري تسميته بالمواطنة الفسيحة والسائلة، والمُنسكبة بوضوح ضمن "الفضاء العام فوق موضعي" باعتبارها مواطنة كونية ميزتها تجاوز الانعزالات الوطنية والقومية.